اوروبا تحارب المسلمات بفرض غرامة على كل متنقبة
روما:الفرنسية
في سابقة من نوعها في ايطاليا سيكون على امرأة مسلمة دفع غرامة بسبب ارتدائها النقاب منتهكة بذلك قرارا بلديا وذلك في خضم الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع التي اعتمدتها دول أوروبية او توشك على اعتمادها.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال ماورو فرانزينيلي مسؤول الشرطة البلدية في نوفارو في بيمونتي (شمال) معقل رابطة الشمال، الحزب المناهض للهجرة، ان "الشرطة البلدية سلمتها مساء امس (الاثنين) المحضر وعليها ان تدفع غرامة بقيمة 500 يورو. وهي المرة الأولى في ايطاليا على حد علمي". وأوضح ان بإمكان المرأة المسلمة بموجب القانون استئناف الحكم.
وكانت المرأة (26 سنة) التي تحمل الجنسية التونسية في الشارع مع زوجها أمام مكتب بريد عندما طلبت دورية من الدرك التحقق من هويتها. ورفض الزوج ان يفتش رجال زوجته حتى وصلت دورية ثانية من الشرطة البلدية بين عناصرها امرأة فأجرت عملية التفتيش.
وأوضح فرانزينيلي المسؤول المحلي عن رابطة الشمال ان "البلدية أقرت في نهاية يناير قرارا يحظر النقاب في الأماكن العامة، لقد اعتمدناه آخذين في الاعتبار تعليقات وزارة الداخلية التي أرسلنا إليها مشروع القرار".
وقال رئيس بلدية نوفارا، ماسيمو جوردانو الذي ينتمي أيضا إلى رابطة الشمال لصحيفة "لا ستامبا"، "إنها مسألة امن. في مجتمع حضاري لا يمكن للأشخاص التجول بالنقاب. كيف يعتقدون ان بإمكانهم الاندماج في مجتمعنا بعادات مماثلة؟".
وأضاف "على الأزواج ان يدركوا أن هناك مساواة بين المرأة والرجل في ايطاليا والحرية عنصر أساسي والاحترام المتبادل ضروري في إطار الأسرة. إنها بالنسبة لنا قيم أساسية". من جهة أخرى اعتبر أعضاء في الجالية الإسلامية ان الشرطة طبقت القانون لكنهم أقرت بان الموضوع حساس جدا.
وصرح ماريو سكايولا العضو في الفرع الايطالي للرابطة الإسلامية العالمية لفرانس برس "علينا ان نكون حذرين جدا لأنه لا شك في ان النقاب محظور بموجب القانون الايطالي إلا خلال فترة الكرنفال".
من جهته قال يحيى بالافيتشيني نائب رئيس الجالية الإسلامية الايطالية "ان المطالب الحقيقية للمسلمين تتعلق بحرية العقيدة وممارسة الشعائر وليس ارتداء المسلمات للنقاب. هناك قانون (يحظر النقاب) وتم تطبيقه" مشددا على أن "النقاب ليس رمزا دينيا".
ويأتي فرض هذه الغرامة في الوقت الذي تبنت فيه بلجيكا قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في سابقة في بلد غربي. وفي فرنسا حيث تلقت شابة مؤخرا غرامة بقيمة 22 يورو لقيادة السيارة بالنقاب، تنوي الحكومة عرض قانون يحظر النقاب في الأماكن العامة على البرلمان في مايو.وفي ايطاليا تنقسم الحكومة بشان ملائمة فرض حظر عام ولا تعتبر ان لهذا الملف اولوية.
وقد طرحت رابطة الشمال مشروع قانون في أكتوبر يحظر ارتداء النقاب لكن البرلمان لم يناقشه بعد.وينص مشروع القانون على عقوبة قد تصل الى السجن لمدة عامين وغرامة اقصاها الفي يورو ضد "كل من يجعل عملية التحقق من الهوية مستحيلة او صعبة بسبب الانتماء الديني" من دون ان ياتي على ذكر النقاب.
ولا يوجد قانون خاص بالنقاب في ايطاليا، غير ان قانونا صدر في 1975 ضمن "إجراءات حماية النظام العام" يحظر تغطية الوجه بالكامل في الاماكن العامة، ما ينطبق على النقاب كما على خوذات سائقي الدراجات النارية.
وتذرع رؤساء بلدية ينتمون الى رابطة الشمال بهذا النص في السابق لإصدار أوامر في بلدياتهم تحظر البرقع والنقاب ولباس السباحة الإسلامي (البوركيني). الا ان الحجاب لا يثير جدلا في ايطاليا حتى انه مسموح به في المدارس.